عقدت مؤسسة بنت النيل اليوم مائدة مستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان 'العمل غير المنظم: التحديات الاقتصادية وبدائل الحماية الاجتماعية'، بمشاركة لفيف من الخبراء وممثلي الوزارات المعنية.
ناقشت الجلسات ورقة الموقف التي أعدتها المؤسسة حول التقديرات الإحصائية لنسبة مشاركة النساء في القطاع غير الرسمي في مصر والتي تتجاوز 45% في بعض القطاعات كالتجهيز الغذائي والزراعة، مع غياب شبه كامل لوسائل الأمان الوظيفي والرعاية الصحية.
وطرحت المؤسسة حزمة من الحوافز التشجيعية المقترحة لتسجيل تلك الأنشطة، تتضمن إعفاءات رسوم التراخيص والتأمين الصحي الرمزي المدعوم من صندوق الحماية التكافلية.
وشدد المشاركون على ضرورة استمرار الحوار الثلاثي بين المجتمع المدني والحكومة وممثلي العاملات لضمان تطبيق سياسات واقعية قابلة للاستدامة.
وحدة السياسات العامة
مؤسسة بنت النيل
تُعنى وحدة التوثيق والمناصرة برصد التحديات التشريعية الميدانية ونشر التحقيقات الصحفية الداعمة لحقوق المرأة في المجتمع المصري.
