الملخص التنفيذي للدراسة
مسودة قانون بديل من 120 مادة تهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق الوالدين وحماية المصلحة الفضلى للأطفال، وتضع آليات صارمة لاقتسام الثروة المشتركة وتوثيق الطلاق.
أبرز النتائج والمؤشرات الميدانية
غياب النصوص الصريحة حول تنظيم الذمة المالية المشتركة بين الزوجين يؤدي إلى ضياع حقوق الزوجات بعد عقود من الكد والسعاية.
أهمية إعادة ترتيب أولوية الحضانة بما يراعي الصحة النفسية والاستقرار التعليمي للأبناء.
ضرورة إلغاء الإجراءات الورقية القديمة واعتماد التوثيق الإلكتروني الفوري في مسائل النفقة والولاية.
التوصيات ومقترحات السياسات البديلة
إقرار مبدأ حق الكد والسعاية في التشريع الأسري لتقسيم ما ساهمت به الزوجة في تنمية ثروة الأسرة.
اعتماد الولاية التعليمية والمالية المشتركة تلقائياً ما دامت الرابطة الزوجية قائمة.
تغليظ عقوبات التحايل وإخفاء الدخل الحقيقي في نزاعات النفقات والمصروفات المدرسية.
فهرس ومحتويات الدراسة الكاملة (82 صفحة):
- الأسباب الموجبة لمشروع القانون المقترحمتاح في الـ PDF
- الباب الأول: عقد الزواج والآثار المالية المترتبةمتاح في الـ PDF
- الباب الثاني: تنظيم انحلال ميثاق الزوجية والطلاق الموثقمتاح في الـ PDF
- الباب الثالث: الحضانة والرعاية المشتركة وحماية الأطفالمتاح في الـ PDF
- الباب الرابع: النفقات والأجور وضمانات التنفيذ العاجلمتاح في الـ PDF
تحميل التقرير بالكامل بصيغة PDF
الملف يحتوي على الجداول الإحصائية الكاملة، الملاحق التشريعية، واستمارات الاستبيان الميدانية.
أ. ندى المنصوري
المديرة التنفيذية والمؤسسة
أستاذة علم الاجتماع والسياسات العامة وباحثة استشارية متخصصة في قياس الفجوات التنموية وتمكين المرأة في القطاعات الهشة.
